به نقل از «اقتصاد آنلاین»

۲۰ درصد تسهیلات بخش کشاورزی بانک‌ها به کشاورزی قراردادی اختصاص یافت

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۹۴۷۹

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمد قربانی صبح امروز در دهمین جلسه قرارگاه تامین مالی و سرمایه‌گذاری کشاورزی که با محوریت ارایه «گزارش اقدامات انجام شده در تامین مالی کشاورزی قراردادی» و «ارایه سامانه هوشمند اجرای پایلوت کشاورزی قراردادی گندم در استان خوزستان از طریق بخش خصوصی» برگزار شد، درباره اقدامات مهم تامین مالی کشاورزی قراردادی گفت: شیوه‌نامه تامین مالی کشاورزی قراردادی توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط در تیرماه سال جاری تدوین و ابلاغ شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: همچنین آیین رونمایی از نقشه راه تامین مالی کشاورزی قراردادی با حضور مدیران ارشد بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و مدیران عامل بانک‌ها نیز در مرداد ماه برگزار شد.

به گفته قربانی، دستورالعمل اجرایی تامین مالی کشاورزی قراردادی نیز توسط وزارت جهاد کشاورزی تدوین و به معاونین، روسای سازمان‌ها، شرکت‌های تابعه و سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها ابلاغ و مبلغ ۲۰ همت از بانک مرکزی و ۴ همت از صندوق توسعه ملی برای اجرای کشاورزی قراردادی در ۳۰ تیر ماه سال جاری درخواست شد.

وی با بیان اینکه سامانه سیتا به عنوان سامانه ثبت درخواست متقاضیان و ارائه اطلاعات برای اهلیت‌سنجی شرکت‌های پیش‌رو معرفی شده است، یادآور شد: این سامانه توسط بانک مرکزی به کلیه بانک‌ها برای ثبت نام نیز ابلاغ شده است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از ابلاغ بانک مرکزی به کلیه بانک‌ها برای تخصیص ۲۰ درصد سهم منابع بخش کشاورزی هر یک از بانک‌ها برای اجرای کشاورزی قراردادی در ۱۵ شهریور ماه خبر داد و گفت: شناسایی و معرفی لیست اولیه شرکت‌های پیشرو به بانک مرکزی برای تامین مالی نیز انجام شده است.

وی به تایید و معرفی پلتفرم کشاورزی قراردادی در بستر الکترونیکی برای اجرای کشاورزی قراردادی محصولات گلخانه‌ای و کشت قراردادی گندم در استان خوزستان در ۵ شهریور ماه سال جاری اشاره و تصریح کرد: کارگروه ملی کشاورزی قراردادی برای بررسی درخواست‌های شرکت‌های پیشرو و پیگیری درخواست‌های آنها نیز تشکیل شده است.

قربانی با اشاره به برگزاری هفت جلسه کمیته کارشناسی تخصصی تأمین مالی کشاورزی قراردادی در بانک مرکزی با حضور چهار بانک و چهار صندوق ضمانت، یادآور شد: جلسات توجیه‌ای برای اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش غیردولتی، معاونت‌های تخصصی و سازمان‌های تابعه وزارتخانه توسط معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی نیز انجام شده است.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: تامین مالی کشاورزی قراردادی کشاورزی قراردادی وزارت جهاد کشاورزی بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۹۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش نرخ سود به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شب گذشته در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار است گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد. البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملاً سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملاً منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاه ها حل نکنیم، قطعاً جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی کند.

تامین مالی زنجیره تولید به

مجید کریمی ریزی، مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با بیان اینکه سه گونه شیوه تامین مالی زنجیره‌ای تولید وجود دارد، گفت: شیوه‌های مبتنی بر تنزیل، شیوه‌های مبتنی بر تسهیلات و شیوه‌های مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری. هر سه شیوه، مورد حمایت بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: هیچ بنگاهی در دوره زمانی خرید، تولید و فروش با ۱۰۰ درصد منابع خود، نمی‌تواند مواد مورد نیاز و مسائل و دغدغه‌هایی را که در زمینه تولید دارد پوشش دهد یا از طریق سرمایه شخصی مشکلات خود را حل کند. در واقع در این فاصله، بنگاه حتماً به سرمایه در گردش و منابع مالی نیاز دارد.

مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه با تصویب قانون تامین مالی تولید زمان فرایند افزایش سرمایه حداقل ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است، تشریح کرد: در طرح جدید که قرار است تا پایان دولت سیزدهم مبنای ۵۰ درصد از کل تامین مالی سالانه بخش‌های تولیدی باشد، تامین مالی صنایع از طریق اتصال شرکت‌های فعال در یک زنجیره انجام خواهد شد تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی به بخش تولید، امکان کنترل تورم ممکن شود.

کریمی ریزی اضافه کرد: به‌عنوان مثال، در زنجیره مواد شوینده و بهداشتی، شرکت‌های پالایش و… زنجیره‌ای حلقه‌های یک زنجیره هستند که مطالبات ناشی از معاملات بین آنها از طریق ابزار برات یا «اوراق گام» قابلیت تامین مالی خواهد داشت. چارچوبی که بانک مرکزی طراحی کرده به این شکل است که اگر این برات دو بار دست به دست شود، نفر سوم می‌تواند آن را نزد بانک تنزیل کند. به این ترتیب کل زنجیره با کمترین هزینه به شکلی کارآ تامین مالی شده است.

وی تاکید کرد که حتی اگر کسی از شما نخرید می‌توانید به جای مالیات به سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنید.

کد خبر 6093880 محمدحسین سیف اللهی مقدم